أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، في حديث إلى "لبنان الحر"، إلى أنّه "لم نُفاجأ ببيان الاتحاد الأوروبي لأننا كنا منذ فترة على علم بصدوره"، لافتاً إلى أنّ "ما فوجئنا به هو التصويت النهائي على بند بقاء اللّاجئين السوريين في لبنان لأن هناك بعض الأحزاب التي ليست على خطّنا نفسه واتجاهنا في ما يتعلق بمسألة اللّاجئين السوريين أصرّت على تأمين التصويت له لذلك لم يتمكن حزب الشعب الأوروبي من تأمين أكثرية للتصويت ضدّ هذا البند".
وأردف حاصباني: "اللّافت أن الحملة في لبنان بدأت قبل التصويت على البند بأسبوع، إذ بدأ يتسرب كلام خاطئ ومضلل إلى الإعلام يفيد بأن الزيارة التي قام بها الوفد النيابي اللبناني إلى ألمانيا كانت تهدف إلى ترسيخ وجود النازحين السوريين في لبنان"، مشدداً على أنّه "في الوقت الذي كان الهدف من زيارتنا مغايراً تماماً لذلك، إذ كنا نسعى لإيجاد طرق آمنة تساهم بعودتهم إلى ديارهم وكم كلف النزوح السوري لبنان حملاً كبيراً وخصوصاً في الوضع الحالي وأنه يحتاج للمعالجة بأسرع وقت".
كما أكّد حاصباني أنه "سنكمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي توضيح الصورة وإيجاد الحلول وسبق أن وضعنا خارطة طريق ونعمل عليها كي يتم تنفيذها وإيجاد حل شامل لهذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "اللاّفت أن هناك أسماء تمّت تسميتها لناحية عرقلة الانتخابات الرئاسية والعدالة وتم تناول موضوع حزب الله وسلاحه وإدراجه كمنظمة إرهابية بلغةٍ متقدمةٍ جداً".
من جهة أخرى، قال حاصباني، عن الموافقة على إنشاء لجنة تقصي حقائق دولية بتفجير مرفأ بيروت، إنّ "هذه التوصية تؤازر توصيتنا للجنة حقوق الإنسان فنحن رفعنا العرائض إلى الأمم المتحدة، واحدة للأمين العام للوصول إلى الهيئة العامة وأخرى لهيئة حقوق الإنسان وهي الأقرب إلى الإنجاز لأنها تتعاطى مع هذه الأمور ولا تتطلب طلباً رسمياً من الدولة اللبنانية"، لافتاً إلى أنّه "كانوا قد أصدروا بياناً في الاجتماع السابق حضوا فيه المسؤولين والدولة اللبنانية على دعم القضاء وتحريره من أي تدخل للقيام بعمله كأول خطوة تحذيرية".
والجدير بالذكر أن حاصباني كشف "عن اجتماعٍ في أيلول المقبل ستتم متابعته مع أهالي الضحايا لمحاولة انتزاع قرار وهو أمر ليس بالسهل لأن بعض الدول المشاركة قد تستخدم الفيتو لأنها قد لا ترغب بكشف حقيقة ما حصل"، مشيراً إلى أن "هدف لجنة تقصي الحقائق الكشف عمن يعرقلون القضاء والتحقيقات وتعزيز القضاء اللبناني".
